2 - در بعض روايات ودعى مىخوانيم كه شخصى دو دينار نزد ودعى و امانت‌دار به امانت گذاشته بود و شخص ديگر يك دينار سپس اين سه دينار مخلوط شده بود و سپس يكى از آن سه مفقود شده يا به سرقت رفته بود در اينجا امام ( ع ) مىفرمايد كه از دو دينار باقيمانده يكى را به صاحب دو دينار داده و ديگرى را بينهما تنصيف كنند درحالىكه فى الواقع يا اين دينار تماما مال صاحب يك دينار و يا مال صاحب دو دينار است ولى روايات حكم به تنصيف كرده پس اين هم دليل ديگرى است بر تنصيف و جمع عملى . بعد مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما در تعارض بينات جاى قرعه است و نه جمع عملى آنگاه اين بحث مطرح مىشود كه آيا قرعه مرجع است يا مرجح ؟ معناى مرجع بودن اينست كه دو بيّنه تساقط مىكنند و هر دو كالعدم مىشوند و مرجع قرعه است و مرجح بودن اينست كه دو بيّنه تعارض مىكنند و ما قرعه مىاندازيم به نام هركدام كه در آمد به همان عمل مىكنيم و قرعه مرجح او مىشود . و ثمره مرجع بودن و مرجح بودن آنست كه اگر قرعه مرجع باشد دو بيّنه تعارضا و تساقطا و هنوز قرعه نزده مدعى سومى پيدا شد و ادّعا كرد كه دار مال او است او مدعى بلا منازع مىشود و دار به او تعلق مىگيرد . امّا اگر قرعه مرجح باشد چنانچه فرد ثالثى هم مدعى شد ميان سه نفر قرعه مىزنيم و يا تثليث در كار است مطلب ديگر اينكه وقتى به قرعه مراجعه مىكنيم چه به عنوان مرجع و يا مرجح آيا مطلقا به قرعه مراجعه مىكنيم يا در صورتى كه احدى البينتين مطابق اصل نباشد ؟ مثلا اين اناء پاك است يا نجس ؟ دو نفر شهادت دادند كه پاك است و دو نفر گفتند كه نجس است چون احدهما مطابق اصل طهارت است به قرعه مراجعه نشود ولى در جائى كه هر دو مخالف اصل است مثل تنصيف دارد به قرعه